مولد فواتير مجاني وأدوات ضريبية للسودان

تلتقي المنشأة الصغيرة في السودان بثلاث ضرائب رئيسية يحصّلها كلها ديوان الضرائب. الأولى ضريبة أرباح الأعمال على أرباح النشاط التجاري الذي يقوم على بيع سلعة أو تقديم خدمة بقصد الربح، بموجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986. والثانية ضريبة الدخل الشخصي على الرواتب والأجور، وهي ضريبة يستقطعها صاحب العمل من العاملين ويورّدها بنفسه. والثالثة الضريبة على القيمة المضافة. وتضاف إليها رسوم الدمغة على بعض العقود والمستندات، والضريبة على الأرباح الرأسمالية. وتنص لائحة ضريبة الدخل على أن الزكاة المدفوعة خلال الفترة المحاسبية تُخصم من الدخل الخاضع لضريبة أرباح الأعمال بشرط إثبات دفعها.

الإقرارات والسداد تتم عبر الديوان، وللأمين العام سلطة تقدير الدخل بنفسه إذا تعذّر اتباع الإجراءات العادية. أما الاشتراكات الاجتماعية فتتبع جهة أخرى هي الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي، فراجعه مباشرة لمعرفة نسبها الحالية.

أحدث ما صدر رسمياً: أفاد خبر منشور على بوابة الحكومة السودانية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 أن مجلس الوزراء أجاز مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026 وأن من سماتها عدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية جديدة. وتوجد أسعار ضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي في الجدول الملحق بقانون ضريبة الدخل، ويُرجع إليه عند الحساب.

لا يعرف قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 نظاماً مبسطاً بحد دوران محدد، لكنه يتيح التقدير الجزافي. فبحسب المادة 47(5)(أ) يجوز للأمين العام، في الحالات التي يصعب فيها اتباع الإجراءات العادية للإقرار والدفاتر والتقدير، أن يقدّر دخل الشخص بإحدى ثلاث طرق: تقدير جزافي ثابت لكل سنة أساس ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية تبدأ من سنة صدوره، أو مبلغ ثابت يُحدَّد في أي وقت من سنة الأساس وفق المؤشرات المتاحة ويُحصَّل ضريبةً نهائية عند تقديره، أو اتفاقات مع الاتحادات المهنية بشأن طريقة التقدير والتسوية والسداد لكل مهنة. والقرار هنا بيد الديوان لا بيد المكلف، فلا يختار المكلف هذا النظام بنفسه. وتشترط المادة 39(3) مسك دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد مصدّقة من الديوان قبل استعمالها متى جاوز رأس المال 1500 جنيه أو جاوز الربح التجاري الكلي 5000 جنيه، وهذان هما الرقمان كما وردا في النص المنشور على موقع الديوان.