مولد عروض أسعار مجاني (السودان)

لا تضع الأنظمة الضريبية التي راجعناها شكلاً قانونياً خاصاً لعرض السعر، لكن حيث يتحول العرض إلى عقد أو مستند خاضع لرسم الدمغة تسري أحكام قانون الدمغة كما ينشرها الديوان: يجب أن ينص كل مستند خاضع للرسم على قيمة المعاملات المتفق عليها كاملة بدقة، وإلا جاز للديوان تقدير القيمة الحقيقية أو قيمة السوق وللمعني الاستئناف خلال شهر من الإعلان. وإذا كانت القيمة بعملة أجنبية يُحسب الرسم بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي يوم تحرير المستند، وتُدمغ المستندات المبرمة خارج السودان خلال ثلاثين يوماً من وصولها إلى السودان. والمستند الذي لم يُدمغ على الوجه الصحيح لا يُقبل في الإثبات إلا بسداد الرسم والجزاء، باستثناء الإجراءات الجنائية وحالات أخرى منصوص عليها.

وفي التوريد للجهات الحكومية يحدد قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 طرقاً تقوم على طلب عروض أسعار. فالمادة 49 (الشراء الدولي) تجيز دعوة ثلاثة موردين أو أكثر في وقت واحد، ويجب أن يحدد الطلب المواصفات والكميات وموقع وموعد التسليم وشروط الدفع، ويُمنح المورد 45 يوماً على الأقل، وتُطلب العروض دون الضرائب والجمارك المحلية. والمادة 50 (الشراء المحلي) تجيز إرسال الطلب إلى الموردين المحليين ووكلاء الموردين الأجانب في وقت واحد بمهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وعلى الجهة الشارية الاحتفاظ بسجل للموردين يُجدَّد سنوياً. فاكتب عرضك بالمواصفات والكميات وشروط الدفع والتسليم كما يطلبها الطلب.