مولد فواتير مجاني وأدوات ضريبية لمصر

تلتقي المنشأة الصغيرة في مصر بأربع جهات ضريبية وتأمينية رئيسية. مصلحة الضرائب المصرية تحصّل الضريبة على الدخل (القانون 91 لسنة 2005) وضريبة القيمة المضافة (القانون 67 لسنة 2016)، وتطبّق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 في الغرامات والفوترة. أما اشتراكات العاملين فتذهب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب القانون 148 لسنة 2019.

للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة مبسطة بموجب القانون 6 لسنة 2025، الذي حلّ في هذا الشأن محل أحكام القانون 152 لسنة 2020.

آخر تعديل على قانون القيمة المضافة هو القانون 149 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026 والنافذ منذ 29 يوليو: تُعلَّق فيه الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية سنة واحدة قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات، ويُردّ الرصيد الدائن بعد أكثر من أربع فترات ضريبية.

ينظّم القانون 6 لسنة 2025، النافذ منذ 1 مارس 2025، معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. تُحسب الضريبة على رقم الأعمال (المادة 10): 0.4% لأقل من 500 ألف جنيه، و0.5% من 500 ألف إلى أقل من مليونين، و0.75% من مليونين إلى أقل من 3 ملايين، و1% من 3 ملايين إلى أقل من 10 ملايين، و1.5% من 10 إلى 20 مليون جنيه. يطبَّق النظام خمس سنوات على الأقل (المادة 5)، ويُعفى المشروع من ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة (المادة 7)، ولا يخضع لنظامي الخصم والدفعات المقدمة (المادة 11). يقدّم إقرارًا سنويًا مستقلًا وإقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر (المادتان 12 و13)، بشرط الالتزام بمواعيد الإقرارات وبالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني.