مولّد قسيمة راتب مجاني (مصر)

تنص المادة 115 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 18 تابع، 3 مايو 2025) على أن صاحب العمل لا تبرأ ذمته من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو تم تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه في أحد البنوك، وعلى أنه يلتزم بإعطاء العامل بياناً بمفردات أجره. ولا يحدد النص بنوداً بعينها لهذا البيان.

وتنظم المادة 108 موعد الصرف ووسيلته: تُؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً أو في الحساب البنكي للعامل، ويُصرف الأجر الشهري مرة على الأقل في الشهر، ولا يجوز أن يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويُحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني. وإذا انتهت علاقة العمل أدى صاحب العمل المستحقات خلال سبعة أيام من مطالبة العامل بها.

وتضع المادتان 113 و114 حدوداً لما يُقتطع من الأجر في القسيمة: لا يزيد اقتطاع قرض صاحب العمل على عشرة بالمائة من الأجر، ولا يجوز الاستقطاع أو الحجز لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة، وترتفع النسبة إلى خمسين بالمائة في دين النفقة. وتُحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويشترط للنزول عن الأجر موافقة كتابية من العامل.

بموجب المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتحمل صاحب العمل 12% ويتحمل المؤمن عليه 9% من الأجر التأميني في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتزيد النسبة نقطة مئوية كل أربع سنوات تُقسم مناصفة بينهما على ألا يتجاوز إجمالي الاشتراكات 26%.

تُحسب الاشتراكات على الأجر التأميني الذي له حدّان معلنان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: حدّ أدنى 2,700 جنيه وحدّ أقصى 16,700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026 (بدلًا من 2,300 و14,500).