مولّد قسيمة راتب مجاني (موريتانيا)

توجب المادة 221 من مدونة الشغل (القانون رقم 2004-017 الصادر في 6 يوليو 2004) أن يكون كل دفع للأجر، مهما كانت طبيعة العمل ومدته ومقدار الأجر، موضوع وثيقة إثبات تسمى «كشف الراتب» (Bulletin de Paie) يحرّرها المشغّل ويصادق عليها ويسلّمها للعامل لحظة الدفع. ولا يُعفى من ذلك إلا بترخيص فردي من مفتش الشغل المختص.

تُنقل كل البيانات الواردة في كشف الراتب عند كل دفع إلى «سجل الدفع» (registre des paiements)، ويوقّعه كل عامل معني، أو شاهدان أحدهما يختاره العامل إذا كان أميًّا. ويحدد وزير الشغل بقرار، بعد رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شكل الكشف والسجل. ويحتفظ المشغّل بالسجل في المؤسسة بالشروط نفسها المطبقة على المستندات المحاسبية، ويقدمه فورًا لكل طلب من تفتيش الشغل ولو في غياب رب المؤسسة.

عند النزاع على دفع الأجر أو ملحقاته أو علاواته أو تعويضاته، يُفترض عدم الدفع إذا عجز المشغّل عن تقديم السجل الموقَّع أو نسخة الكشف الموقَّعة، إلا في حالة القوة القاهرة؛ غير أن المبالغ التي يثبت المشغّل دفعها بشيك أو حوالة أو تحويل أو اقتطاع مصرفي أو أي وسيلة كتابية أخرى تُخصم من المبالغ المطالَب بها (المادة 223). ولا يُحتج على العامل بعبارة «لتسوية كل حساب» ولا بقبوله الكشف دون تحفظ (المادة 222).

يُدفع الأجر الشهري في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد نهاية الشهر الذي يستحق عنه، والأجر بالأسبوع أو الخمسة عشر يومًا في أجل أقصاه يومان أو أربعة أيام، وبالعملة الرائجة قانونًا في موريتانيا (المواد 216 و219 و220). وعند انتهاء عقد العمل يجب أداء الأجر وملحقاته وما يستحقه العامل فور انتهاء الخدمة (المادة 220).