كيفية إصدار فاتورة في موريتانيا: ما يجب أن تتضمنه

ما يجب أن تتضمنه كل فاتورة

• تلزم المادة L.21 الصناعيين والتجار ومقدمي الخدمات بتسليم فاتورة لكل زبون، أيًّا كان نظامهم الضريبي.
• يجب أن تتضمن الفاتورة هوية مُصدرها (الاسم أو الشكل القانوني والعنوان والصندوق البريدي والهاتف ورقم السجل التجاري والحسابات البنكية والتوقيع والختم)، ورقمًا من سلسلة متصلة، وتاريخ الإصدار، وموضوع العملية.
• للخاضعين للقيمة المضافة: المبلغ دون الضريبة ونسبة الضريبة ومبلغها أو عبارة «معفى»، ثم المبلغ الإجمالي. وتُذكر هوية الزبون، ورقمه الضريبي إذا كان شخصًا معنويًّا أو تاجرًا.

ترقيم الفواتير وحفظها وتصحيحها

تُحفظ الدفاتر والمستندات المبررة، ومنها فواتير البيع والشراء وتصاريح الجمارك وتراخيص تحويل العملة، عشر سنوات على الأقل بعد نهاية السنة التي سُجلت فيها العملية في الحسابات (المادة L.19 من كتاب الإجراءات الجبائية).

من لم يمسك الوثائق المحاسبية دفع غرامة قدرها 12.000 أوقية عن كل وثيقة، ومن لم يقدمها في الآجال القانونية دفع 2.000 أوقية عن كل وثيقة مفقودة (المادة L.20).

ولا يُقبل خصم مصروف إذا خلت فاتورة المورد من رقمه الضريبي (المادة 14)؛ لذلك يطلب المشتري من المورد فاتورة كاملة قبل الدفع. والمصروفات المسددة نقدًا لمنشأة أخرى لا تُخصم إذا تجاوز المبلغ الواحد 200.000 أوقية، ويخفض الحد إلى 50.000 أوقية لتصدير المنتجات السمكية وتحويلها.

وكل من ذكر ضريبة القيمة المضافة في فاتورة صار مدينًا بها بمجرد ذكرها، ولو لم يكن خاضعًا لها (المادة 213).