حاسبة هامش الربح ونسبة الإضافة (موريتانيا)

الأصل في موريتانيا أن الأسعار حرة وتتحدد بالمنافسة، باستثناء سلع وخدمات معينة تحدّدها قائمة بمرسوم (المادة 4 من القانون رقم 2023-025 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر 2023). ويجوز لوزير التجارة، في حال احتكار طبيعي أو صعوبات دائمة في التموين أو ارتفاع مفرط للأسعار بسبب أزمة أو كارثة أو وضع غير طبيعي للسوق في قطاع محدد، أن يتخذ بقرار معلَّل بعد رأي مجلس المنافسة تدابير مؤقتة لتنظيم الأسعار مدتها ستة أشهر على الأكثر (المادة 5). وقد حلّ هذا القانون محل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وتظل النصوص التطبيقية له سارية إلى أن يصدر ما يلغيها.

يمنع القانون ذاته البيع بالخسارة، أي عرض أي منتج على حاله للبيع بسعر أقل من سعر الشراء الفعلي، وكذلك الإعلان عنه (المادة 15)، ويستثني المنتجات سريعة التلف والتصفية عند توقف النشاط أو تغييره والتخفيضات النظامية لنهاية الموسم والمنتجات المتقادمة. ويمنع تحديد سعر أدنى لإعادة البيع أو هامش ربح أدنى بصورة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 17). فمن يحسب هامش ربحه عليه ألا ينزل بسعر البيع عن سعر الشراء الفعلي، وهو سعر الفاتورة بعد الخصومات التجارية مضافًا إليه الضرائب والرسوم وتكاليف النقل عند الاقتضاء.

أما عرض الأسعار على المستهلك فينظمه القانون رقم 2020-007 المتعلق بحماية المستهلك (الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020). يجب إعلام المستهلك بالأسعار وبالمصاريف الإضافية قبل إبرام العقد (المادة 11)، وبسعر وحدة القياس عند الإمكان (المادة 12)، ويجب أن يكون السعر مقروءًا ومبيَّنًا على المنتج أو على بطاقة قريبة منه، وتُفصل المنتجات المخفَّضة عن غيرها مع بيان سعرها المرجعي قبل التخفيض وسعرها المخفَّض (المادة 13). وإذا تعذّر حساب السعر مسبقًا وجب بيان طريقة الحساب (المادة 14)، وتُعرض قائمة الخدمات المدفوعة في أماكن استقبال الزبائن مع المصاريف الإضافية (المادة 15). ويعاقَب عدم عرض الأسعار بغرامة من 50.000 إلى 200.000 أوقية (المادة 82).