تلتزم الشركات، أيًّا كان نظامها، بإيداع الإقرار السنوي للنتائج؛ ويخضع الأشخاص الطبيعيون لنظام الجزاف إذا كان رقم أعمالهم أقل من 3.000.000 أوقية (المادة 81).
السنة الضريبية والموعد النهائي
تودع الشركات، أيًّا كان نظامها الضريبي، إقرار نتائجها السنوي في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة عن السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر السابق (المادة 59).
غرامات التأخر في الإقرار أو السداد
يعاقَب التأخر في إيداع الإقرار بزيادة قدرها 10% من الحقوق المستحقة إذا كان التأخر أقل من شهرين، و25% إذا تجاوز شهرين (المادة L.131 من كتاب الإجراءات الجبائية). ويعاقَب غياب الإقرار السنوي أو تأخره بغرامة 1% من رقم الأعمال بجميع الرسوم، بحد أدنى 50.000 أوقية في النظام الحقيقي العادي و35.000 أوقية في النظام الحقيقي المتوسط. وإذا كان الإقرار ناقصًا أو غير دقيق وحسن النية فالحقوق ترتفع 10% أو 25%، و40% عند سوء النية، و80% عند المناورات الاحتيالية (المادة L.132).
المصادر
المديرية العامة للضرائب — الإرشادات الرسمية لموريتانيا
كيف أُعدّ هذا الدليل
كُتب استنادًا إلى إرشادات الجهة الضريبية المنشورة وروجع بتاريخ 2026-10-11. كل ما ورد هنا استرشادي وليس قرارًا بشأن حالتك، والقواعد تتغير. تأكد من المديرية العامة للضرائب بشأن ما تعتمد عليه، وأخبرنا إذا وجدت معلومة قديمة لنصححها.
يشرح هذا الدليل القواعد بشكل عام وليس استشارة ضريبية لحالتك. تأكد من وضعك مع مستشار مؤهل أو مع المديرية العامة للضرائب.