مولّد قسيمة راتب مجاني (السعودية)

لا يتضمن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 مادة تحدد بنود قسيمة الراتب، لكنه ينظم الدفع والخصم. تنص المادة 90 على دفع الأجر بالعملة الرسمية: أسبوعيًا على الأقل للعمال باليومية، ومرة في الشهر لأصحاب الأجور الشهرية. وتلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، على ألا يتجاوز الدفع المواعيد المذكورة.

لا يجوز خصم مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل إلا في حالات حددتها المادة 92، منها استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد على 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والغرامات المقررة على المخالفات، وتنفيذ حكم قضائي بما لا يزيد شهريًا على ربع الأجر ما لم ينص الحكم على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق إلا بحكم من المحكمة العمالية (المادة 93).

عند انتهاء الخدمة يدفع صاحب العمل أجر العامل ويصفّي حقوقه خلال أسبوع من انتهاء العلاقة العقدية، وخلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد (المادة 88). وللمحكمة العمالية أن تأمر برد ما حُسم دون وجه حق أو بدفع الأجور المتأخرة، وأن توقع غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف الأجر المتأخر (المادة 94).

يحدد نظام التأمينات الاجتماعية (المادة 18) اشتراك فرع المعاشات بنسبة 18% من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحمل صاحب العمل منها 9% ويتحمل العامل 9%، وهي النسبة المنشورة حاليًا على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) للعمال السعوديين. ويتحمل صاحب العمل وحده اشتراك فرع الأخطار المهنية بنسبة 2%.

يبلغ اشتراك التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراك مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، أي 0.75% لكل منهما، منذ 1 يناير 2022، ويسري على السعوديين المسجلين في فرع المعاشات.

الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45,000 ريال. والحد الأدنى للأجر في فرع المعاشات 1,500 ريال، وفي فرع الأخطار المهنية 400 ريال.

يلتزم صاحب العمل وحده أمام المؤسسة بسداد كامل الاشتراكات، ويجوز له خصم حصة العامل من أجره عند صرفه، وإن لم يخصمها عند الدفع فلا يجوز له خصمها بعد ذلك. ويكون السداد خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وتُفرض غرامة تأخير 2% من الاشتراكات غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه (المادة 19).