مولد عروض أسعار مجاني (ليبيا)

تفرض ضريبة الدمغة (القانون رقم 12 لسنة 2004) على الأوراق والوثائق والمحررات وعلى التصرفات والمعاملات وفق الجدول المرفق بالقانون (المادة 1)، وتستحق عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف (المادة 2). ويُعامل الوعد بالتعاقد كالعقد الأصلي (المادة 5)، وتستحق الضريبة على كل نسخة أو صورة ممضاة (المادة 7). ومن تأخر عن الأداء فرضت عليه غرامة 2% من الضريبة عن كل شهر أو جزء منه لا يقل عن خمسة عشر يوماً، بحد أقصى 50% منها (المادة 16).

في الاستيراد، يمنع قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 428 لسنة 2026 المصارف التجارية من قبول طلبات الاعتمادات أو التحويلات الخارجية للأغراض التجارية ما لم تُرفق بشهادة مصلحة الضرائب بسقف التعاملات (المادة 9). ويوقف القرار رقم 449 لسنة 2026 اعتباراً من 30 سبتمبر 2026 توريد السلع للاتجار خارج القنوات المصرفية المعتمدة (المادة 2)، ولا يُفرج جمركياً عن شحنة تجارية إلا إذا كانت مستنداتها قابلة للتحقق والمطابقة (المادة 3)، ويُسمح لأصحاب الأنشطة الفردية باستيراد ما لا يزيد على 100,000 دولار أمريكي في السنة (المادة 4).