من يجب أن يقدم الإقرار
في أغلب الدول، يجب على كل من يتجاوز دخله الحد المعفى ولم تُستقطع ضريبته كاملة من الراتب أن يقدم إقرارًا: أصحاب الأعمال الحرة والمؤجّرون ومديرو الشركات ومن لديهم أكثر من مصدر دخل. الشركات تقدم إقرارها الخاص. راجع قواعد مصلحة الضرائب بشأن الموظفين، فهم أحيانًا معفون أو يُربَط عليهم تلقائيًا.
السنة الضريبية والموعد النهائي
تحدد كل دولة سنة ضريبية وموعدًا للتقديم بعد أشهر قليلة من نهايتها. مصلحة الضرائب تنشر الاثنين. سجّل الموعد في تقويمك مع تذكير قبله بشهر، فالتأخر يُعاقب حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة.
ما تحتاجه
- الرقم الضريبي وبيانات الدخول إلى الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
- شهادات الراتب من كل جهة عمل تبيّن الأجر والضريبة المستقطعة.
- فواتيرك وكشوف حسابك وسجلات مصروفاتك إن كنت تعمل لحسابك.
- شهادات اشتراكات التقاعد والتأمين والتبرعات وغيرها من الخصومات التي ستطلبها.
- إقرار السنة الماضية للتأكد من عدم إغفال شيء.
التقديم خطوة بخطوة
- سجّل الدخول إلى الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب وافتح إقرار السنة.
- راجع الدخل المعبأ مسبقًا مقابل سجلاتك وأضف ما ينقص.
- أدخل دخل النشاط والمصروفات المسموح بها، ثم الخصومات والإعفاءات مع الأرقام المؤيدة.
- راجع الحساب، وقدّم، واحتفظ بإشعار الاستلام. سدّد أي رصيد قبل موعد السداد.
غرامات التأخر في الإقرار أو السداد
من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار الضريبي، أو قدّمه غير مستوفٍ للشروط، عوقب بغرامة مقدارها مثل الضريبة المستحقة طبقاً للربط النهائي (قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010، المادة 72)، والإقرار مستحق خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية (المادة 38). ومن لم يسدد الضريبة في موعدها عوقب بغرامة من 500 إلى 10000 دينار (المادة 74)، ومن لم يمسك الدفاتر والسجلات الواجبة عوقب بغرامة من 1000 إلى 50000 دينار (المادة 73). وعدّل القانون رقم 1 لسنة 2025 المواد من 1 إلى 25، فتحقق من مصلحة الضرائب من غرامة التأخير الحالية.
الموظفون وضريبة الراتب
يستقطع أصحاب العمل في ليبيا ضريبة الدخل من الرواتب ويسددونها إلى مصلحة الضرائب. احتفظ بقسائم راتبك والبيان السنوي؛ يسوّي الإقرار ما استُقطع مع ما هو مستحق، ويُرد الفارق عند الاستقطاع الزائد.
إذا تأخرت
التأخر في التقديم يترتب عليه غرامة ثابتة، والتأخر في السداد فوائد؛ وتحددهما مصلحة الضرائب. قدّم الإقرار حتى لو لم تستطع السداد كاملًا؛ فغرامات عدم التقديم أشد عادةً من غرامات التأخر في السداد، وأغلب الجهات تتيح التقسيط.